آراء تدفع بدستورية إضافة المؤهل العلمي لتعديلات «البلديات»
عمان – عبدالجليل العضايلة - كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون البلدية لـ «الرأي» ان القرار النهائي في بشان تعديل بند المؤهل العلمي في شرط الترشح لرئاسة البلدية في الانتخابات المقبلة ما زال قيد البحث.
واضافت المصادر الى وجود تخوفات في اروقة الوزارة من ان يؤخر هذا التعديل ومناقشات اقراره عملية التحضير للإنتخابات المقبلة ككل، بالرغم من تتابع وصول اشارات ايجابية من قبل عدد كبير من النواب بدعم هذا المنحى والضغط باتجاه اقراره.
وكان اكثر من نصف مجلس النواب (61 نائبا) قدموا في وقت سابق مذكرة الى الحكومة طالبوا فيها بتعديل بند المؤهل العلمي من ان «يحسن القراءة والكتابة»
في نصه الحالي ليشترط في القانون الجديد ان «يحمل الدرجة الجامعية الاولى» خصوصاً في الفئات البلدية الاولى والثانية والتي يزيد عددها عن 15 الف نسمة.
وتذهب بعض الاراء الى ان تعديل البند المتعلق بالمؤهل العلمي لرئيس البلدية غير دستوري على اساس نص المادة السادسة من الدستور بان «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين «.
لكن اراء اخرى تذهب الى دستورية مثل هذا التعديل ان تم بالاستناد الى نص المادة 22 بفرعيها (أ) و (ب) على ان « لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة» و «التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات».
ويشرح استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور نوفان العجارمة حيثيات المادة 22 وارتباطها بالمادة 6 أن اشتراط المشرع قدرا من التعليم فيمن يتولى أي منصب عام ، سواء تم اختيار هذا الشخص بالتعيين أو الانتخاب ، لا يخالف أحكام المادة (6) من الدستور ، فشرط التعليم هو شرط تنظمي لا يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6) من الدستور .
ويضيف العجارمة ان المشرع الدستوري الأردني صاغ المساواة في المادة (6) من ناحية قانونية خالصة، وفكرتها تدور حول أن يكون جميع أفراد المجتمع إزاء القانون في مركز واحد دون تفرقه أو استثناء سواء كان هذا القانون يقرر منفعة كالمساواة في المنافع العامة، أو يفرض التزاماً مثل المساواة في تحمل التكاليف العامة.
والمساواة تعني أن يكون القانون عاماً عمومية مطلقة حتى ينطبق على جميع أفراد المجتمع دون استثناء، ولما كان من العسير أن يكون جميع أفراد المجتمع في مركز واحد حتى يكون القانون ذاته واحداً بالنسبة للجميع ، لذلك قيل بأنه يمكن الاكتفاء بالمساواة «النسبية» التي تنطبق على مجموعة من أفراد المجتمع التي تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون.
ويستكمل العجارمة ان المشرع ميز في هذا الصدد بين الأردنيين في المادة (22)من الدستور، فحق الأردني في تولي المناصب العامة (باعتبار احد صور مباشرة الحقوق السياسية) محكوم بالشروط المعينة في القانون، فهذا الحق الدستوري ليس في الواقع حقا مشاعا للجميع، يباشرونه دون قيد أو شرط، بل يتطلب للتمتع به ضرورة تحقق ضوابط وشروط معينة.
وأساس وجود هذه الضوابط مثل المؤهل العلمي والكفاءة تفضي بالضرورة الى أن الشخص الذي يتولى المناصب العامة ، لا يتولاها من أجل الارتزاق فحسب، وإنما أيضاً من أجل العمل لتحقيق هدف معين يتمثل في «الصالح العام».
وتساند وجود هذه الضوابط تحمل أمانة حسن تسيير وإدارة المرافق العامة بما يضمن كفاءتها وفعاليتها ومن ثم الارتقاء بمستوى الأداء فيها. ومن هنا فإنه يلزم أن تتوافر فيه مجموعة من الضوابط والشروط- كشرط التعليم- والتي تجسد مدى قدرته على تحقيق هذه الأهداف أو التي تضمن الدول من خلالها صلاحية وكفاءة من سيتولون هذه المناصب، وقدرتهم على تحمل الأمانة وممارسة النشاط الوظيفي بجدية وفعالية.
موضوع: آراء تدفع بدستورية إضافة المؤهل العلمي لتعديلات «البلديات» 
الأربعاء ديسمبر 14, 2011 3:03 am
