كسارات صمد تحاصر 120 مواطنا في بلدات حبكا وصمد - فيديو

دخان متصاعد من خلاطات صمد6 by kouranews3, on Flickr

حبكا ـــ المنتدى ـ احتج عدد من اهالي بلدة حبكا في لواء المزار الشمالي على قرار وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية تأجير قطعه ارض وقفية زراعية مساحتها 115 دونما لغايات اقامة كسارات عليها حيث انها لا تبعد عن منازلهم الا 350 مترا .
وقالوا ان تأجير واستثمار هذه الارض بهذا الشكل يزيد من معاناتهم اليومية جراء احاطتهم من قبل بعدد من الكسارات وخلاطات الاسفلت التي في غالبها غير مرخص وتعمل وفق انظمتها الخاصة وان التلوث البيئي الذي تشهده المنطقة منذ سنوات ادى الى تصدع منازلهم وانتشار الضجيج اضافة الى النواحي النفسية لاطفالهم جراء التفجيرات التي تحدث بين الحين والاخر .
واقر مدير اوقاف اربد الدكتور عبدالله الصمادي بالامر مؤكدا ان عقد الاستثمار جرى بين مؤسسة تنمية اموال الاوقاف والمستثمر وان التأجير في مرحلته الاولى تم في العام 2007 ولمدة 3 سنوات وباجرة الف دينار سنويا مدفوعة على قسطين متساويين ولغايات اقامة مقالع ثم جدد العقد على اساس الاستثمار في العام 2010 .
ويذكر ان القطعة الوقفية ذات رقم 2 حوض كرم غانم من اراضي صمد ومساحتها 115 دونما وتقع جنوب غرب بلدة حبكا وقريبة من تجمع سكاني يتجاوز عدد سكانه 120 نسمة وداخل حدود التنظيم كما يوجد بالقرب منها مدرسة اساسية للذكور وحديقة اقيمت بمكرمة ملكية .
واكد الدكتور الصمادي انه طلب من المتضررين تقديم شكوى خطية لمديرية اوقاف اربد يستند اليها في شرح واقع تلك القطعة من جميع النواحي كي تسير وفق الاجراءات الرسمية الى الوزارة للنظر فيها .
واعتبر المواطن رافع العمري احد المتضررين في المنطقة ان المستثمر قام بتشغيل كسارته وان العمل يجري بوتيرة متسارعة منذ الصباح الباكر الى ساعه متأخرة من الليل وان الضوضاء والضجيج الكثيف تسبب في زيادة معاناتنا جراء ذلك حيث انها لا تبعد عن منازلنا سوى 150 مترا علما اننا نعاني منذ سنوات من فوضى الكسارات وتفجيراتها .
واضاف ان وجود هذه الكسارات مخالف لاشتراطات قانون حماية البيئة وكذلك لشروط نظام ترخيص المقالع الحجرية رقم ( Cool

لعام (1971) وابرزها ان تكون المقالع بعيدة عن التجمعات السكانية والمناطق الحرجية مسافة (1) كم وعن الطريق العام (300) متر الا ان الواقع غير ذلك .
الا ان متصرف لواء المزار الشمالي علي زريقات اكد ان لا شكوى خطية بخصوص الكسارة الجديدة لديه وحال قيام المتضررين بتزويدة بمذكرة حول معاناتهم سوف يتخذ الاجراءات المخوله له وفق القوانين والانظمة المرعية بما يحقق العداله والسلامه للجميع .
واضاف اننا نتعامل مع المقالع والكسارات من جانبين المرخص وغير المرخص فاذا كانت المنشأة مرخصة نتعامل معها من جانب تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة اما ان كانت غير ذلك ننفذ القانون والانظمة والتعليمات المنبثقة عنه لحين تصويب اصحاب تلك المنشأت اوضاعهم .
واكد انه يطالب اصحاب الكسارات عملا بالصلاحيات والمهام المنوطة به كرئيس لجنة السلامة العامة في اللواء رش الطرق المؤدية الى منشآتهم بالمياة وتعبيدها منعا لتطاير الاغبرة .
الا ان وزارة البيئة وسلطة المصادر الطبيعية والحاكمية الادارية في اللواء تتابع شكوى المتضررين في اطار حزمة من الاجراءات المتخذة حيال اصحاب الكسارات وخلاطات الاسفلت تطالبهم فيها بتصويب اشتراطات بيئية ملحة الا ان عجلة الدوران تدور حول ذاتها .