حزام اربد الدائري يؤجج مشاعر اهالي حوفا المزار لتنظيم المنطقة الخضراء

مدخل حوفا المزار by naser69, on Flickr

حوفا المزار ـــ ناصر الشريدة ــ طالب اهالي بلدة حوفا المزار في لواء المزار الشمالي وزارة البلديات تنظيم المناطق الواقعة على طريق اربد الدائري وخارج التنظيم وتغيير صفتها التنظيمية من مناطق خضراء الى سكن (ج) يستوعب الانتشار العمراني والزيادة السكان السنوية البالغة نسبتها (3,6%) .
وتعتبر مديرية الشؤون البلدية في اللواء على حد قول مديرها المهندس فهد حتاملة ان المنطقة بحاجة الى تغيير صفة استعمال اراضيها المار منها طريق الحزام الدائري اربد وان هناك مطالبات اهلية بهذا الشأن وكذلك درسنا كمديرية هندسة واقعها وخاطبنا الوزارة بذلك للسير بالاجراءات الفنية والتنظيمية .
وقال تيسير الشرمان ان هذه المناطق اصبحت بحاجة الى تغيير صفتها التنظيمية من خضراء الى سكنية من اجل خدمة المنازل القامة فيها لا سيما بالشوارع وخدمات البنية التحتية اضافة الى سهولة افرازها بين الشركاء واستغلالها بطرق افضل وقد خاطبنا الجهات المعنية بالامر ولا زلنا نتظر اجراءات واقعية على الارض .
واضاف ان المنازل المقامة بتلك المناطق وغيرها في بلدة حوفا المزار بحاجة الى ترخيص كروكي لاعتبارات تتصل بمعيشة المواطنين ودخولهم المالية المحدودة من اجل الحصول على اذن اشغال للكهرباء والمياة وتوفير خدمات لا يستغني عنها احد في هذه الايام .
وتشكل بلدة حوفا المزار التي يتجاوز عدد سكانها (3) الاف نسمة المدخل الرئيسي الشرقي للواء المزار الشمالي اضافة الى مرور طريق الحزام الدائري لمدينة اربد منها .
واكد عدد من الاهالي ان بلدة حوفا المزار تعاني من مشاكل تنظيمية وخدمية لا زالت دون حلول لها طالت قطاعات التنمية المختلفة رغم موقعها الجغرافي المتميز بين لواءي المزار الشمالي وبني عبيد وقربها من طريق اربد عجلون الرئيسي .
بدورة اكد مدير الشؤون البلدية في اللواء ورئيس لجنة بلدية المزار الجديدة المهندس فهد حتاملة ان مطالبات المواطنين قطعت شوطا طويلا حيث تم اتخاذ الاجراءات التنظيمية الناظمة لتغيير صفة الاستعمال ابتداءا من اللجنة المحلية وانتهاءا باللوائية وان المعاملة الان في قسم التنظيم في الوزارة لدراستها واتخاذ القرار المناسب حيالها .
اما بخصوص الترخيص الكروكي فان صلاحية العمل فيه ليس من اختصاص المجلس البلدي بقدر الدور المناط بنقابة المهندسين التي تتابع وتنظم العمل في ترخيص المباني من عدمة وفقا للقانون والتعليمات والانظمة الصادرة بموجبة .