ارتياح لإلغاء البلديات المستحدثة .. وآراء متباينة حول تعديل القانون وموعد إجراء الانتخابات

ارتياح لإلغاء البلديات المستحدثة .. وآراء متباينة حول تعديل القانون وموعد إجراء الانتخابات

اكد خبراء في مجال البلديات أن القرار الحكومي الذي اعلنه وزير البلديات المهندس ماهر ابو السمن بالغاء استحداث البلديات هو قرار قانوني وأنه خطوة مهمة في طريق تصحيح الأخطاء التي شابت التعامل مع ملف البلديات خلال الفترة الماضية.

وأكدوا أن الحكومة اتخذت القرار الصحيح وتلافت خطأ دستوريا وقانونيا خاصة وأن بعض البلديات تم استحداثها دون وجود أي مسوغات قانونية على الرغم من وجود محددات قانونية منصوص عليها في قضية الاستحداث.

وتباينت اراء الخبراء حول موعد اجراء الانتخابات بعد قرار الحكومة بالغاء الاستحداثات السابقة ، ففي حين رآى البعض أن الانتخابات يجب أن تجرى في الموعد المتوقع في آذار القادم وذلك حتى يتم تطبيق القانون، راى اخرون ان تتريث الحكومة في اقرار موعد اجرائها حتى تتم بافضل السبل وبنجاح.

كما تباينت الاراء حول التعديلات التي من المقرر أن تجرى على قانون البلديات فذهب بعض الخبراء الى عدم ضرورة اجراء تعديلات على القانون فيما رأى اخرون ضرروة اجراء تعديلات لتعزيز اجراء انتخابات وفق افضل معايير النزاهة ولتكون الانتخابات البلدية محطة مشرقة في مسيرة الاصلاح .

و قال وزير البلديات الاسبق عبد الرزاق طبيشات أن قرار إلغاء الاستحداث قانوني وأن قرار الاستحداث الذي اتخذته الحكومة السابقة لم يكن قانونيا على الاطلاق وشكل خطأ كبيرا.

وقال طبيشات أن المرحلة الحالية لا تحتمل الأخطاء وأن قرار إلغاء الاستحداث خطوة صحيحة جاءت لتعالج خطأ كبيرا اتخذ خلال الفترة الماضية.

وحول تعديل القانون الحالي بين طبيشات أن هناك نصوصا بحاجة لتعديل إلا أنه دعا الحكومة إلى التريث مبينا أنه من الصعب تعديل بعض القوانين حاليا ونحن مقبلون على إجراء الانتخابات.

وأكد أن تعديل بعض النصوص في هذا الوقت بالذات قد يشتت الجهود وقد يؤدي إلى إضاعة الوقت وأنه من الممكن النظر في هذه التعديلات لاحقا.

واعتبر أن الوقت إذا ما استثمرته الحكومة كاف لاجراء الانتخابات البلدية شريطة أن لا تلجأ إلى التعديل وهو ما سيؤدي إلى تعطيل عملية الانتخاب أكثر من اللازم.

وأكد أن القانون واضح ويجب أن يتم اجراء الانتخابات البلدية في وقتها وأن تأجيلها يدخلنا في مأزق آخر قد يؤدي إلى مشكلة الجميع في غنى عنها.

من جانبه قال رئيس بلدية معان السابق خالد الشمري ال خطاب أن قرار إلغاء الاستحداث خطوة ايجابية في طريق التعامل مع ملف البلديات بطريقة ايجابية. واضاف أن البلدية تم التعامل معها بطريقة خاطئة وأن إلغاء حقوق البلديات من المحروقات هي التي خلقت حالة من عدم الرضا بين المواطنين بعد ضعف موارد هذه البلديات وبالتالي بدأت تظهر مطالب الانفصال والحاجة لخدمات أكبر.

واعتبر أن وجود بعض الوزراء من غير اصحاب الخبرة والدراية في ملف البلديات أيضا أسهم في ترهل الخدمات المقدمة للبلديات وبالتالي أضعف من دور هذه البلديات.

إلا أن الشمري اعتبر أن اجراء الانتخابات خلال الفترة القادمة قد يكون خطأ تقع فيه الحكومة الحالية مبينا أن عليها التريث والتأني حتى لو اضطرت إلى إعادة المجالس السابقة لحين الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة للانتخابات.

وقال ان المراهنه على عامل الوقت في اجراء الانتخابات البلدية مهم من ناحية التمهل والتروي وعدم الاستعجال بحيث تكون القرارات مدروسة بشكل كاف تجنبا للأخطاء في المرحلة القادمة.

واتفق ممدوح الزغول رئيس بلدية عجلون السابق مع الجميع بأن قرار إلغاء الاستحداث كان صائبا وأنه خطوة أولى في طريق تصحيح أخطاء المرحلة السابقة.

وبين أن التعديلات التي قد تجرى على قانون البلديات على الارجح ستكون اجرائية بسيطة لن تحتاج الى وقت طويل يمكن ان يؤثر على مسار الانتخابات البلدية المقبلة .