«التربية» تعيد النظر بتشكيلات مديرية المزار المستحدثة

المنتدى ـ تعكف وزارة التربية والتعليم على اعادة النظر بقرار مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد الثانية القاضي المتعلق باختيار رؤساء اقسام لمديرية تربية المزارالشمالي المستحدثة اخيرا والتي تعد منبثقة عن المديرية الثانية التي كانت تضم مدارس لواءي بني عبيد والمزار الشمالي .
وجاء القرار على إثر احتجاجات مواطنين طالبوا بتعبئة شواغر المديرية من قبل ابناء اللواء، قابله وقفة احتجاجية امام مديرية اربد الثانية امس نفذها من وقع عليهم الاختيار للتعيين في الشواغر الجديدة الذين انتقدوا الوزارة لاستجابتها لمطلب اعتبروه « مناطقي « ويخدم مصالح شخصية على حساب الصالح العام .
وكانت مديرية اربد الثانية اعلنت اسس تعبئة الشواغر وملئها بفتح المجال للراغبين من موظفيها وموظفي المديريات الاخرى بالتقدم لها وفق ضوابط ومعايير متصلة بالشواغر.
المحتجون على قرار تجميد او اعادة النظر بالتشكيلات الجديدة رفعوا امام مبنى المديرية على مدخل مدينة اربد الجنوبي يافطات تطالب « بالعدالة وتنبذ الجهوية والمناطقية « لدى مناقشة قضايا متصلة بشأن تربوي وتعليمي .
وبحسب منفذي الوقفة الاحتجاجية فان مديرية تربية اربد الثانية وعقب استحداث مديرية المزار الجديدة اعلنت عن شروط تعبئة الشواغر فيها واجرت اختباراتها ومقابلاتها التي اخضعتها لمعايير متصلة بطبيعة العمل بهذه الوظائف وخرجت بقائمة تعييناتها وتشكيلاتها التي اثارت حفيظة البعض فبادروا للاحتجاج عليها بعد ان فشلت تدخلاتهم في فرض اسماء محددة على قوائم الاختيار.
وقالوا ان جميع الشواغر التي تمت تعبئتها لم تكن حكرا على موظفي تربية اربد الثانية فحسب وان المجال فتح امام مديريات محافظة اربد كافة ووقع الاختيار على رؤساء اقسام من الاغوار الشمالية والكورة واربد الاولى وغيرها اتساقا مع المعايير التي وضعتها المديرية لتعبئة الشواغر .
ولفتوا الى ان احتجاجات مسنودة من بعض المستفيدين والمتنفذين في لواء المزار عزفت على وتر الجهوية والمناطقية وضرورة ان تكون المديرية الجديدة مغلقة امام ابناء اللواء وما لاقى اذنا صاغية من قبل الوزارة التي باشرت عملية اعادة النظر بالقرار بذريعة « اخضاعه للدراسة « . واوضح المحتجون انهم انفكوا عن مديرياتهم الاصيلة منذ اسابيع بعد ان تم تعيينهم في المديرية الجديدة لكن القرار جاء ليضعهم في وضع محير فلا هم ضمن كادر مديرياتهم السابقة ولا الجديدة بمعنى انهم اصبحوا بلا عمل .
واشاروا الى حجم الضرر النفسي والاجتماعي الذي وقع عليهم جراء قرار الوزارة تجميد او الغاء قرارات مديريتهم الخاصة بهم داعين الى اتباع الاسس التربوية في تعبئة الشواغر التي تضمن وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب بعيدا عن العواطف الجهوية والمناطقية والوساطة والمحسوبية . من جانبه قال مدير التربية الدكتور صالح بني خلف ان الوزارة تجري عملية تقييم لسلسلة الاجراءات التي اتخذت على صعيد تعبئة الشواغر في مديرية المزار وهي صاحبة الحق في اتخاذ الاجراء الملائم حيالها بما يلبي الصالح العام ومصالح جميع الاطراف . وأوضح ان عملية تعبئة الشواغر تمت من خلال لجان مقابلات ومعايير واسس هي الان قيد الدرس من قبل لجنة وزارية ستعالج الامر بالطريقة التي تراها مناسبة والمديرية بالمحصلة جهة تنفيذية لما تقرره اللجنة لاسيما وان الموضوع بات جدليا يفسره كل شخص على هواه .

جريدة الرأي الاردنية