نقص بطاقات التأمين الصحي في محافظة اربد

اربد ــ ناصر الشريدة
شكا عدد من منتفعي التأمين الصحي المدني في محافظة اربد من تأخر صرف بطاقات تأمين جديدة لهم بدل المنتهية وباتت عملية الحصول عليها تستغرق اشهرا ومديرية صحة اربد تقر بذلك وترجعها الى النقص في عدد البطاقات الواردة اليها من وزارة الصحة لكنها تؤكد على مواصلة صرفها للمنتفعين حسب اولوية تقديم الطلب .
وقال مدير عام صحة محافظة اربد الدكتور علي السعد ان عدد البطاقات التي تصلنا تباعا من وزارة الصحة لا تكفي لعدد المتقدمين من القطاع الحكومي لا سيما بالتجديد او الاضافة او صرفها لاول مرة ونأمل شمول المتقدمين حال توفر الكمية المطلوبة .
واكد المواطن احمد سعيد من بلدة المزار الشمالي انه ينتظر على الدور منذ شهرين ولم يجري تلبية طلبة كلما راجع قسم التأمين الصحي في مديرية صحة اربد بسبب عدم توفر البطاقات رغم الوعود بصرفها في المرة القادمة .
وقال عدد اخر من المنتظرين على الدور ان من حقهم صرف بطاقات تأمين جديدة لهم في حال مراجعتهم لاقسام التأمين الصحي في مديريات الصحة في الالوية وعند انتهاء صلاحية بطاقاتهم التي بحوزتهم كي يتمكنوا من مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات للحصول على العلاج مطالبين وزارة الصحة حل هذه المشكلة قريبا .
الا ان مساعد مدير صحة اربد لشرون لواء الكورة الدكتور حسن عبيدات اكد عدم وجود مشكلة في نقص بطاقات التأمين الصحي لوجود تصاريح طبية مدتها ثلاثة اشهر تمنح للمنتفع من المديرية وتسد الحاجة في الوقت الحالي لحين توفر بطاقات بشكل كاف مشيرا الى حصول قسم التأمين الصحي لدية على (250) بطاقة في كل عملية توزيع .
واعتبر المنتفعون اعطاء التصاريح لمدد زمنية غير ذات جدوى لسبب بسيط ان المريض في حالة مراجعتة لاي مرفق صحي يستدعي الامر الذهاب للمديرية المختصة في منطقتة والحصول على تصريح وهذا بحد ذاتة يستعرق وقتا وجهدا وحالتة الصحية لا تسمح بالسير بكل هذه الاجراءات .
بدورة اكد مدير عام صحة محافظة اربد الدكتور علي السعد وجود نقص في توفر بطاقات التأمين الصحي وان الكمية المتوفرة حاليا لا تسد حاجة الطلبات المتقدمة الامر الذي استدعى صرف تصاريح معالجة للمنتفعين لحين توفر الكمية المطلوبة .
وقال ان نقص بطاقات التأمين الصحي ليست مشكلة كما يعتبرها ويصورها البعض ما دام المنتفع يستطيع مراجعة المرافق الصحية الحكومية والحصول على العلاج اللازم لكن اصرار بعض المراجعين الحصول على بطاقة وليس تصريح ورقي فيه تكمن المشكلة بحجة ان التصريح مدتة قصيرة والبطاقة لعدة سنوات .
واشار الى ان الوزارة تقوم بين حين واخر بتزويد المديرية بالبطاقات وقبل ايام تم تزويدنا بألفي بطاقة صرفت خلال اسبوع للمنتفعين المنتظرين على الدور علما ان حاجة المديرية شهريا في الوضع الطبيعي يتراوح بين (500-800) بطاقة ونأمل ان يتحقق ذلك قريبا .