الحكومة تعرض على القطاع الخاص تنفيذ مشاريع ضمن مبادرة صندوق المحافظات

الحكومة تعرض على القطاع الخاص تنفيذ مشاريع ضمن مبادرة صندوق المحافظات

قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه إن الوزارة عرضت الخميس الماضي على القطاع الخاص تنفيذ قائمة مشاريع تنموية في مختلف محافظات المملكة ضمن مبادرة صندوق المحافظات.

وقال قموه في تصريح لـ'الغد' إن الحكومة رصدت 50 مليون دينار لهذا العام ضمن مخصصات الصندوق من أصل 150 مليون دينار.

وبين قموه أن الوزارة تسعى من عرض المشاريع على القطاع الخاص العمل على مأسسة المسؤولية الإجتماعية لدى القطاع الخاص تجاة تطوير وتنمية المجتمع.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ بعض المشاريع التي كانت أعدتها في وقت سابق.

وكان الملك عبد الله الثاني أطلق في شهر تموز (يوليو) الماضي صندوقا لتنمية المحافظة خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات.

وانتهت وزارة الصناعة والتجارة أخيرا من إعداد قائمة بـ280 مشروعا تنمويا سيتم تنفيذها العام الحالي بقيمة 25 مليون دينار من أصل 50 مليون دينار تم رصدها ضمن مخصصات صندوق تنمية المحافظات للعام الحالي إذ تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية في بنى تحتية وإنتاجية وشبابية في جميع محافظات المملكة لتوفير 5637 فرصة عمل.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن تمويل الـ280 مشروعا الواردة في القائمة، تم رصدها في ملحق موازنة 2011 بقيمة 25 مليون دينار، مشيرة إلى أنه تم ترحيلها إلى العام الحالي، في حين تم تخصيص 25 مليون دينار ضمن مشروع موازنة العام الحالي، حيث يجري إعداد قائمة مشاريع تنموية، ليتم إطلاقها في جميع محافظات المملكة.

وبحسب قائمة المشاريع فإن القائمة تتضمن 104 مشاريع في البنية التحتية، خصص لها 11.67 مليون دينار بهدف توفير 3156 فرصة عمل، أما المشاريع الانتاجية فتتضمن تنفيذ 147 مشروع بقيمة 11.47 مليون دينار توفر 2336 فرصة عمل.

كما تشمل القائمة أيضا تنفيذ 29 مشروعا شبابيا، حيث تم تخصيص 1.850 مليون دينار توفر 145 فرصة عمل.

ويتمثل الإطار المؤسسي لاستدامة عمل الصندوق وتحقيق أهدافه تتضمن استخدام المؤسسات القائمة مثل مؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق التنمية والتشغيل، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ووزارة التخطيط، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

كما يتضمن الإطار المؤسسي، إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى ليكون المؤسسة المعنية في تمويل المشاريع الاقتصادية في المحافظات.

وسيعتمد الصندوق في مصادر تمويله واستدامة عمله على الموازنة العامة بواقع 25 مليونا سنوياً والقطاع الخاص من خلال الشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة الكبرى تحت باب المسؤولية الاجتماعية والجهات الدولية الداعمة، مثل الاتحاد الاروبي وبنك الاستثمار الأوروبي اضافة الى البنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للتنمية والبنك الدولي.

كما ستعتمد على ايرادات البنك من خلال استثمار رأس المال وعائد الإقراض ومرابحة التمويل في حال اعتماد بنك تنمية المدن والقرى وتعديل أحكام قانونه. ويستهدف الصندوق المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الواضح بما يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتعزيز الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وسيوفر الصندوق للمستفيدين قروضا متوسطة وطويلة الأجل بفائدة منخفضة مثلما سيمول رأس المال العامل من خلال قروض متناقصة قصيرة الأجل والاستثمار في صناديق رأس المال المغامر، بحيث تقوم هذه الصناديق بتمويل المشاريع ضمن الفئات المستهدفة.