ترجيح انخفاض أسعار الخضار في ظل تراجع التصدير

ترجيح انخفاض أسعار الخضار في ظل تراجع التصدير

رجح عاملون انخفاض أسعار الخضار والفواكه خلال الفترة المقبلة في ظل تنامي الكميات المعروضة في السوق المحلية بفعل تراجع حركة التصدير عبر سورية وتوقف التصدير إلى العراق بشكل شبه كلي.

وأوضح العاملون أن انخفاض كميات الخضار المصدرة إلى الخارج أسهم في زيادة الكميات المعروضة بشكل كبير ما يعني أن الأسعار ستنخفض كذلك.

وأشار مدير السوق المركزي محمد اقطيش إلى أن أسعار الخضار والفواكه لم تتأثر الأسبوع الماضي في السوق المركزية، مبينا أن أسعار السلع الأساسية كالبندورة والخيار والبطاطا ما تزال تتراوح ما بين 10-15 قرشا و30-40 قرشا و30-35 قرشا على التوالي فيما ارتفع سعر كيلو الفاصولياء إلى 1.25 دينار.

ورجح اقطيش انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب تقلص كميات التصدير إلى الخارج.

وقال اقطيش 'عادة ما تصدر المملكة كميات هائلة من الخضراوات والفواكه للدول العربية، كالعراق الأكثر طلبا لمنتجاتنا من الخيار والبندورة، بالإضافة إلى سورية ولبنان وغيرها، إلا أن صادراتنا إلى العراق شبه متوقفة حاليا، وحركة صادراتنا إلى سورية ولبنان خفيفة في ظل الأحداث السياسية الأخيرة'.

ويتابع ' وفي إطار ذلك، ليس لدينا نقص في كميات هذه السلع بل بالعكس نعاني فائضا في السوق المحلية، حيث بلغ وارد السوق المركزي من منتجات المزارعين 2758 طنا في اليوم، وفي ضوء هذا من المتوقع انخفاض الأسعار'.

وقال تاجر التجزئة كايد جميل ' من الوارد جدا أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة إذ يوجد لدينا كميات كبيرة تحتاج إلى تسويق وبيع وقد يضطر البعض إلى البيع بخسارة أو فقط ليغطي الفارق'
ومن جهة أخرى، بين الناطق الرسمي بإسم جمعية مصدري الخضار والفواكه عبد الرحمن غيث أن الأردن يعتمد في تصديره للخضار والفواكه على كل من العراق وسورية ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى أوروبا الشرقية والغربية، بينما تتركز صادراتها في الأسواق العربية.

وأوضح غيث أنه 'ما زلنا نضع التخمينات لأسباب تراجع تصديرنا للعراق ما بين حصولهم على مصادر أخرى، أو لأسباب سياسية، أو لغايات فنية، وبالنسبة إلى سورية فسبب التراجع في التصدير سياسي واضح'.

وعبر غيث عن ضرورة تدخل حكومي مباشر لمداركة مشكلة الفائض من الإنتاج، مبينا أهم الحلول المتاحة حاليا، والتى أوضحها في 'امتصاص الفائض من الخضار والفواكه من السوق وتحويلها إلى مصنعات، وعلى سبيل المثال قد نحتاج الى مليوني دينار لتدارك خسائر قد تصل إلى 50 مليونا، لتحويل البندورة إلى رب بندورة بدلا من ان تتلف في السوق، والذي من شأنه إبقاء السوق في حالة توازن، ما بين رضى المزارع والمواطن'.

الغد