ديرابي سعيد ـــ ناصر الشريدة ـ احتج عدد من موظفي مديرية التربية والتعليم في لواء الكورة على تعيينات مدير التربية المنقول لعدد من رؤساء الاقسام والتي صدرت في اللحظات الاخيرة من دوام امس بطريقة غير قانونية وخالفت نظام الخدمة المدنية رقم (30/2007) وجاءت مخالفة للاسس وشروط الوصف الوظيفي وفقا لعدد منهم .
ورد مدير التربية والتعليم المنقول الدكتور ابراهيم مساد ان التعيينات التي تمت طبيعية وقانونية ولا مبرر للموظفين المحتجين عليها بغض النظر عن قرار صدورها طالما وقعت اثناء الدوام الرسمي معتبر ا اجراءها من صلاحياته وانها جرت في اطار المديرية ذاتها وبناء على رغبة رؤساء الاقسام المنقولين .
وطالب الموظفين الذين رأوا في هذه القرارات اجحافا وتغييبا لرغبتهم لمخالفتها اسس التعيين من اعلان وتقديم طلبات وموعد مقابلات وزير التربية التحقيق فيها والغاءها مؤكدين انها غير قانونية وخالفت نظام الخدمة المدنية كما تجاوزت الاسس المطلوبة لكل وظيفة حيث جرت لاسباب لم يفصحوا عنها .
وقالوا ان من تسلموا رئاسة هذه الاقسام لا يحملون التخصصات المطلوبة في حين ان هناك العديد من الموظفين في المديرية والميدان يحملون شهادة الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس وتنسجم تخصصاتهم مع اسس تلك الوظائف .
وحسب مصادر في تربية الكورة ان الوزارة وضعت بصورة هذه المخالفات وزودت بنسخ من القرارات وان المدير الجديد وقف على حقيقة الامور وزود بملف كامل عن هذه التعيينات .
وتنص المادة (91-أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لعام 2007) وتعديلاته ان يشترط نقل الموظف من وظيفتة الى اخرى في الدائرة نفسها ان يكون مستوفيا للمتطلبات الرئيسية لاشغال الوظيفة التي سيتم نقلة اليها وقادرا على القيام بمهامها ومسؤولياتها .
ويذكر ان الاقسام التي تم نقل الموظفين اليها شملت التخطيط والحركة والنقليات والكتب المدرسية حيث يتطلب ان يكون الموظف القائم باعمال رئاسة اي قسم فيها مثل التخطيط تخصص قياس وتقويم والحركة والنقليات ادارة عامة ومحاسبة كما الحال لقسم الكتب المدرسية .
بدورة دافع الدكتور مساد عن قرارة معتبرا ان احتجاج الموظفين لا طائل منه الا اثارة زوبعة لم يحدد مصدرها لان التعيينات هي عبارة عن تنقلات داخلية لرؤوساء اقسام قدموا استدعاءات نقل وتم الموافقة عليها وان هذا اجراء طبيعي وضمن الصلاحيات .
واضاف ان وقت اجراءها لا يقررة الموظفون المحتجون بل هي من صلب عمله وجرت وقت الدوام الرسمي متسائلا لماذا لم يتقدم المحتجيين بطلبات نقل ليتم دراستها وتلبية الممكن منها .
وطالب المحتجون وزير التربية التدخل ووقف هذه التعيينات والمناقلات كونا مخالفة للاسس والشروط المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية .