اشراك الهيئات التدريسية في المدارس الخاصة في مراقبة التوجيهي حق لهم ؟؟؟؟

اربد ـــ ناصر الشريدة ـ ايدت فعاليات شعبية في محافظة اربد ما تطالب به معلمات ومعلمي المدارس الخاصة بضرورة اشراكهم في مراقبة وتصحيح مباحث شهادة الثانوية العامة اسوة بتوجهات وزارة التربية والتعليم باشراك المعلمين والمعلمات الكفيفات في المراقبة بعد حرمان اولياء امور طلبة التوجيهي من المراقبة لهذا العام .
وقال المواطن محمد سعيد راجي الشريدة ان اشراك المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بامتحان التوجيهي سواءا بالمراقبة او التصحيح يؤكد لهم انهم جزء من وزارة التربية والتعليم ورديف قوي لها بالواجبات والحقوق اسوة بمعلمي ومعلمات المدارس الحكومية اضافة الى تمكينهم من خبرات تربوية تنهض بقطاع التعليم الخاص نحو الاقتصاد المعرفي .
الا ان رئيس مركز شباب ديرابي سعيد غازي الرشدان تساءل عن مدى قانونية استبعاد معلمي ومعلمات المدارس الخاصة من المشاركة بامتحان التوجيهي خاصة ان وزارة التربية والتعليم تختار هيئات تدريسية في المرحلة الاساسية وكذلك ادارية في مديرياتها ومدارسها ليقوموا بهذا المهمة لان الامر يحتاج الى مراقبين ليس اكثر وان الهيئات التدريسية سواء في المدارس الحكومية والخاصة لا يعجزها العمل في هذا الاتجاة .
واعتبر الموظف مالك العماوي من بلدة ارحابا في لواء المزار الشمالي مشاركة الهيئات التدريسية والادارية في المدارس الخاصة بالمراقبة والتصحيح فيه منفعة مهنية ومالية لا سيما ان رواتب العاملين في مؤسسات قطاع التعليم الخاص اقل دخولا رغم الجهد الكبير الذي يقومون به في مدارسهم وان نظرة وزارة التربية لهم يجب ان تلامس حاجتهم وتسعى الى اشراكهم بكل خدماتها ونشاطاتها لان المصلحة العليا تصب في تطوير قطاع التعليم الاردني .
وشدد المواطن ابراهيم بني عامر على ضرورة ان تتخذ وزارة التربية والتعليم قرارا بهذا الصدد قبل اجراء الامتحانات القادمة لان من حق المعلمين بعد تأسيس نقابتهم المشاركة في منظومة ومنهجية التعليم سواءا كان في السلك الحكومي او الخاص لان الجميع كفل لهم القانون حق العضوية وبالتالي الاستفادة من الخدمات المقدمة من وزارة التربية والتعليم .
وقال الموظف فواز نهار بني يونس ان حرص وزارة التربية والتعليم على دعم وتشجيع العاملين في المدارس الخاصة يخفف الكثير من الاعباء المالية عليها لان هذا القطاع بات يتحمل مسؤولية الاف الطلبة التعليمية في الاردن ومن حقة ان يستفيد من مميزات وحوافز وزارة التربية التي هي بحكم القانون صاحبة الولاية والوصاية عليه بالترخيص والمتابعة والمساءلة من خلال مديرية تعليم خاص مستقلة .
وطالب عدد كبير من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة في محافظة اربد وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطلبيتهم التي باتت تستحق اتخاذ القرار المناسب حيالها بعد ان اثبتت النتائج المدرسية تفوق الكثير من طلبة تلك المدارس في امتحان التوجيهي وتحصيلهم لمعدلات لافتة على مستوى الاردن .
وقال الموظف محمد يونس بني بكر ان اتخاذ وزارة التربية والتعليم في هذا الوقت قرارا باشراك العاملين في المدارس الخاصة بالمراقبة والتصحيح ولو بشكل محدود يعتبرا سابقة في الوزارة تستحق الشكر والتقدير عليه لا سيما من قبل المجتمعات المحلية والعاملين في تلك المدارس والذين يتطلعون باستمرار الى مساواتهم بزملاءهم في القطاع الحكومي علما ان المدارس الخاصة ساهمت في مواجهة البطالة بين خريجي الجامعات الى درجة لافتة وفقا لارقام اقسام التعليم الخاص في مديريات تربية اربد .
بدورهم اكد عدد من مدراء التربية والتعليم في المحافظة احقية مطلب الهيئات التدريسية والادارية في المدارس الخاصة المشاركة بالمراقبة والتصحيح لكن ذلك القرار ليس من اختصاصهم وان الامر يحتاج الى قرار وزاري ينطلق من موافقة مجلس التعليم .