الزراعة» تمنع تنفيذ مشروع محطة باب الهوى الكهربائية في المزار الشمالي

المزار الشمالي - ناصر الشريدة - امتنعت وزارة الزراعة تفويض قطعة ارض حرجية في منطقة باب الهوى في بلدة المزار الشمالي لغايات اقامة مشروع توليد الطاقة الكهربائية من سرعة الرياح بداعي انه استثماري وليس لغايات النفع العام وتستفيد منه بلدية المزار الجديدة .
وفي الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لتوسيع دائرة المشاريع الاستثمارية اعتبرت وزارة الزراعة ان المشروع بتفاصيله الاستثمارية مخالف لقانون الزراعة رقم (44) لسنة (2002) وفقا لمدير عام زراعة محافظة اربد المهندس علي ابو نقطة .
وتنص المادة (28) الفقرة (أ) لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب فيما اعتبرت الفقرة (ب) لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها.
الا ان رئيس لجنة بلدية المزار الجديدة محمد المصري اكد ان المادة (27) من قانون الزراعة تسمح بالتفويض واستغلال الارض لمشروع سوف يحقق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة في لواء المزار الشمالي حيث جاء بالفقرة (ب) انه يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص او الجهة المعنية حسب مقتضى الحال اقامة مشاريع عامة في الاراضي الحرجية.
واكد المهندس ابو نقطة ان القانون يمنع تخصيص ارض الحراج لغايات استثمارية تدر دخلا على اي جهة مثل البلدية مثلا والتي بمقدورها شراء قطعة ارض وتنفيذ المشروع عليه لان الاصل في تفويض الاراضي الحرجية يتم لغايات النفع العام بتقديم خدمات عامة للمواطنين دون اجر مادي ولا تستفيد منه جهة معينة ماديا.
ويصر المصري ان المشروع ذو قيمة استثمارية يجب استغلالها في ذات المنطقة المملوكة للحراج لكونها فريدة ومتميزة في موقعها ومناسبة للمشروع بخلاف اي ارض اخرى حسب دراسات الجدوى الاقتصادية وعلى وزارة الزراعة الموافقة انطلاقا من مفهوم التنمية الشاملة في المناطق الريفية .
ويذكر ان معدل سرعة الرياح في تلك الاحواض بلغت (7,5) متر / ثانية وهي أعلى من السرعة العالمية المطلوبة لإقامة هذه المشاريع والبالغة (4,5) متر / ثانية الأمر الذي يؤكد جدواه الاقتصادية بدليل وجود محطتين في اللواء في منطقة الابراهيمية بعدد أربع مراوح بطاقة تقدر بـ (80) كيلو واط / الساعة لكل مروحة ومحطة حوفا المزار بذات العدد تقريبا.
وتسعى البلدية حسب المصري الى ايجاد صيغة تفاهمات مع وزارة الزراعة بضمانة وزارة البلديات منذ عامين للسير باجراءات تنفيذ المشروع الا ان غياب مرجعيات قانونية وفنية في وزارتي الطاقة والبيئة ادت الى تأخير تنفيذه الى الان .
وقال المهندس ابو نقطة ان وزارة الطاقة اقرب الى تمرير المشروع من بلدية المزار الجديدة والحصول على موافقة وزارة الزراعة في اطار تعاون وزارتين في ايجاد مشروع استثماري يدر دخلا على خزينة الدولة مشيرا الى ان المخاطبات التي تمت بين وزارة البلديات والزراعة حسمت باتجاة رفض التفويض .
واضاف المصري ان رفض الزراعة المستمر الغى توقيع وزارة البلديات (بلدية المزار الجديدة) اتفاقية استثمار مع شركة المانية واجلها مع شركة دنماركية حيث توصل المجلس البلدي السابق الى اتفاق غير مكتوب مع الالمان بمشاركة مدير عام شركة كهرباء اربد الجهة الضامنة لشراء الطاقة الكهربائية المتولدة من المحطة وذهب ادراج الرياح واليوم يواجه نفس المصير مع الدنماركيين .
وتبلغ كلفة تنفيذ المشروع نحو (2) مليون دينار على حساب المستثمر الدنماركي في حين لا يتحمل صندوق البلدية اي مبلغ مادي بل على العكس يستفيد من انتاجية المحطة في رفدة بمبلغ مليون دينار سنويا لجهة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية على مشتركي اللواء.
وحسب الدراسات ان المحطة في منطقة باب الهوى تشمل تركيب مروحتين هوائيتين بارتفاع (60) مترا للمروحة الواحدة تتمكن من توليد تيار كهربائي بطاقة (1) ميغا/الساعة يسوق تجاريا وتكون في ذات الوقت بديلا عن محطتي حوفا المزار والابراهيمية القديمتين حيث يبلغ ارتفاع مراوحهما (28) مترا .
وناشد المصري الحكومة التدخل لدى وزارات الطاقة والبيئة لايجاد مرجعية ادارية وقانونية وفنية تمنح الموافقات لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بفعل سرعة الرياح والحصول على موافقة وزارة الزراعة بتفويض الارض الحرجية .

جريدة الرأي الاردنية 2-1-2013