المنتدى ـ بثت وكالة الانباء الاردنية الخبر التالي (اقتباس) .. ناقش المجلسان التنفيذي والاستشاري في لواء الكورة بمحافظة اربد خلال اجتماعهما اليوم الاثنين 2-7-2012 عدم التزام المسؤولين بوعود ميدانية قطعوها للواء منذ سنوات ، وسبل تحقيقها.
وبينا احتياجات اللواء التي نقلوها للمسؤولين ولم يتخذ بشانها اي اجراء وبخاصة الصحية والتعليمية والطرق والمشاريع الصناعية لمكافحة الفقر والبطالة واستثمار المقومات السياحية .
وهنا نقول ما دام مدراء الدوائر في اللواء يكتبون في اطار التسلسل والمرجعية الادارية المقررة لهم يا حبذا ان تكون هناك قاعدة بيانات تحتوي تلك المطالب ليتسنى للمجلس الاستشاري كل في موقعه بنقلها للوزراء المعنيين لتلبيتها ومتابعتها وفقا للامكانيات المادية المتاحة افضل من ان نبقى نتباكى على مطالب ذيلت تحت بند حفظ ونحمل مدراء الدوائر الموظفين المسؤوليه وهم ابرياء لان المدير في الميدان بوصفة الاداري اداة تنفيذ لخطط وزارته .
واعتقد ان اقرب مسؤول يستطيع نقل المطالب ومتابعتها حاليا النائب كونه يمثل شعب .
وانصافا للحقيقة ان وزارة الاشغال العامة ممثلة في مديرياتها ومكاتبها اقرب الى تنفيذ ما تقرر من مشاريع سنوية مبرمجة وفق الامكانيات المادية حيث تعلن عنه باستمرار اما ما يأتي زيادة عن ذلك فموضع ترحيب .
اما وزارات الصحة والتربية ليس لديها خطط مبرمجة تتقيد بتنفيذها من اقامة ابنية لمراكز او مدارس وغيرهما بدليل وجود عشرات من قطع الاراضي المستملكة للصحة والتربية .
اما ما يتعلق بمشاريع صناعية وسياحية فالاجدر ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال ففي اللواء ما يزيد عن 70 حمغية خيرية وتعاونية ومنتديات وجمعيات متخصصة توفرت لها امكانيات مادية من وزارتي التخطيط والتنمية الاجتماعية ولم تستثمرها بالشكل الصخيخ والامثلة ماثله للعيان .
ويبقى السؤال .. الى متى نبقى نطالب مدراء الدوائر في اللواء بحل وتلبية مطالبنا ولا نساندهم على ذلك عند وزرائهم .؟
وطالب المجلسان بتحديث شبكات مياه الشرب وتلافي خطورة عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي يهدد سلامة المياه الجوفية للواء والنهوض باداء بلديات اللواء وبخاصة بلدية دير ابي سعيد الجديدة.
وهنا نقول ان حجم مشاريع تحديث شبكة المياة في اللواء تجاوزت 2 مليون دينار الى الان حسب مسؤولي المياه وان التطوير والتحديث مرتبط بخطط يجري تنفيذها وفق جدول زمني محدد .. كما ان تنفيذ شبكة صرف صحي في بلدية برقش بكلفة 4 مليون قيد الدراسات وفق مسؤولي وزارة المياة .
اما النهوض باداء بلديات اللواء الثلاث مرهون بقرارات وزارة البلديات اعادة النظر بتشكيلة اللجان الحاليه وهذا مطلب شعبي يجب على النائب والمجلس الاستشاري نقله الى وزير البلديات .