موضوع: عبيدات : الاصلاح الشامل ومحاربة الفساد والمفسدين مصلحة وطنية عليا الخميس أبريل 26, 2012 5:28 am
ندوة الاصلاح المأمول 4 by kouranews, on Flickr
الكورة ــ ناصر الشريدة ـ اكد رئيس الوزراء الاسبق ورئيس جبهة الاصلاح الوطنية احمد عبيدات سلمية الحراك الاصلاحي المعتدل الذي تشهدة الاردن وعلى الحكومة ان تتعامل معه بروح المرونة والعقلانية بعيدا عن التجييش وعليها اتخاذ اجراءات اصلاحية فعلية وشاملة تغلب فيها المصلحة العليا للوطن في اطار مشروع اصلاحي تعليمي واقتصادي يحقق منظومة تكافؤ الفرص للجميع . ورفض عبيدات في ندوة الاصلاح المأمول في الاردن التي عقدت في قاعة بلدية برقش ربط حركة الاصلاح في الاردن بمقولة الوطن البديل مؤكدا ان الاصلاح الشامل ومحاربة الفساد والمفسدين ضمانة هامة في استمرارية شرعية النظام في الاردن . وارجع انفجار المطالب الاصلاحية منذ عام في الاردن الى الفساد السياسي والمالي والاداري والتشريعي وتزييف ارادة الاردنيين غير مرة وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وتصاعد ارقام المديونية وعجز الموازنة وتضخم الانفاق العسكري بكافة فئاته وتعطل الرقابة على حساب النفقات الاساسية وانعدام الرقابة المؤسسية وتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات وانعدام تكافؤ الفرص بين الناس . وقال ان هذه المطالب في مثل هذه الظروف التي نعيشها رافقها فساد طال زمنه بسبب تجاهل حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور لهم دون تمييز مقترنة بحرية التعبير وحرية اختيار الشعب لممثيله في مجلس النواب . واضاف اننا بلد محدود الموارد وان ادارة الدوله لهذه الموارد بهذا الشكل الذي نراه ادى الى تردي الواقع الاقتصادي الذي نعيشه بسبب الفساد وانعدام الرقابة المؤسسية لديوان المحاسبة والمظالم وحقوق الانسان وها نحن نسمع عن ذلك من خلال الجهات التي تحقق فيه من قضاء وهيئة مكافحة الفساد والبرلمان داعيا الى ضرورة وجود قضاء مستقل يتحمل مسؤولياته تجاة ذلك . واشار الى ان المديونية في الاردن بلغت في نهاية شهر اذار الماضي من العام الحالي 14 مليار دينار بينما بلغ عجز الميزانية 1,9 مليار دينار . واوضح ان اصلاح التعليم والاقتصاد حاجة ملحة لذا لا بد من اعادة هيكلة الجامعات واداراتها والخطط والمناهج وفلسفة التعليم وربط مناهج التعليم بسوق العمل والتنمية وهي تعتبر اولوية وطنية اردنية ولا بد من صياغة العلاقة بين التعليم والموارد الاقتصادية للوصول الى تكامل الانشطة نحو مجتمع المعرفة والانتاج . واكد اننا بحاجة الى رؤية واستراتيجية وطنية في المجال الاقتصادي تعتمد على القرارات الذاتية واطلاق قانون الابداع ووضع العمل والانتاج في مسار متقدم منتقدا وجود 62 مؤسسة مستقلة تعمل في اطار منعزل عن سيطرة الحكومة ما ادى الى مواجهتها لمشاكل مالية يصعب وصفها . وقال ان وتيرة الاصلاح في الاردن بطيئة الى الان وما جرى الا اصلاحات مجزأة وتجميلية ليس اكثر مشيرا الى كثير من التردد والتباطؤ والتناقض فيما تم انجازة من اصلاحات والذي هدفه كسب الوقت ومنها قوانين الاحزاب والانتخابات والهيئة المستقلة والسبب عدم وجود رؤية اصلاحية تتماشى مع عصر التكنولوجيا والاتصالات وتنسجم مع تطلعات الشباب .